قوانین مربوط به افزایش اجاره‌بها

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مستاجران و موجران در ابتدای هر سال، تعیین نرخ اجاره‌بهای جدید است. هر دو طرف قرارداد با پرسش‌های زیادی در مورد میزان افزایش قانونی اجاره‌بها روبرو هستند. بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و تصمیمات دولت، هر سال سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تعیین می‌شود تا از بی‌ثباتی در بازار مسکن جلوگیری شود. این نرخ معمولاً بر اساس شاخص تورم و شرایط اقتصادی کشور محاسبه می‌شود و برای تمام قراردادهای اجاره که در آن سال تمدید می‌شوند، لازم‌الاجرا است.
برای سال ۱۴۰۴، سقف افزایش اجاره‌بها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود که این نرخ بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین گردد. هدف از تعیین این سقف، حمایت از مستاجران در برابر افزایش‌های غیرمنطقی است. به عنوان مثال، اگر شما قصد اجاره آپارتمان در نارمک را دارید، باید بدانید که مالکین مجاز نیستند هر نرخی که تمایل دارند را برای تمدید قرارداد پیشنهاد دهند و این سقف قانونی باید رعایت شود. همین قانون برای مناطق دیگر مانند اجاره خانه در دروس و یا رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه نیز حاکم است و نرخ‌ها باید در چارچوب قانون حرکت کنند. تیم ما در املاک نگین به این موضوع اشراف کامل دارد، به همین خاطر با رعایت تمام این قوانین، شما را در جریان آخرین مصوبات قرار می‌دهد تا بهترین شرایط برای رهن و اجاره منزل مورد نظر خود را داشته باشید.
تعیین سقف قانونی به مستاجران آرامش خاطر می‌دهد که نرخ اجاره‌بهای آن‌ها به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی بالا نخواهد رفت. موجران هم باید این نکته را در نظر داشته باشند که رعایت این سقف به پایداری بازار کمک می‌کند و از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری می‌کند. هرچند که ممکن است نرخ‌های پیشنهادی از سوی مالکین در مناطق مختلف مانند اجاره آپارتمان در نارمک یا اجاره خانه در دروس متفاوت باشد، اما سقف قانونی باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت عدم رعایت میتواند برای موجران مشکلات قانونی ایجاد کند.

الزام ثبت قرارداد و تمدید اجاره

این اقدام با هدف شفاف‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر معاملات ملکی صورت گرفته است. ثبت قرارداد در این سامانه‌ها به هر دو طرف، یعنی مستاجر و موجر، اعتبار بیشتری می‌بخشد و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می‌کند. هنگامی که یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت می‌شود، کد رهگیری دریافت می‌کند که برای مراجع قانونی و قضایی قابل استناد است. پس اگر به دنبال رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه هستید، مطمئن شوید که قرارداد شما از طریق یک بنگاه املاک معتبر و در سامانه رسمی ثبت می‌شود. این کار به شما اطمینان می‌دهد که در صورت هرگونه اختلاف نظر در مورد افزایش اجاره، می‌توانید به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنید. پس در صورت افزایش غیرقانونی اجاره‌بها، با استناد به کد رهگیری میتوانید شکایت خود را پیگیری کنید.
همچنین برای تمدید قرارداد نیز باید همین روند طی شود. حتی اگر توافق شفاهی بین مستاجر و موجر برای تمدید وجود داشته باشد، برای بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و جلوگیری از اختلافات احتمالی، باید قرارداد جدید در سامانه ثبت گردد. این کار به ویژه در مناطقی با نرخ‌های اجاره بالا مانند رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه اهمیت بیشتری دارد.
شرایط و مراحل شکایت مستأجر از موجر در صورت افزایش غیرمجاز
اگر مستاجر هستید و موجر شما نرخ اجاره را بیش از سقف قانونی افزایش داده است، شما حق دارید که از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کنید. اولین گام برای شکایت، داشتن یک قرارداد رسمی و ثبت‌شده با کد رهگیری است. بدون وجود این قرارداد، پیگیری قانونی بسیار دشوار خواهد بود.
مراحل شکایت به این شکل است:
در ابتدا، مستاجر باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اظهارنامه رسمی به موجر ارسال کند و در آن، آمادگی خود را برای پرداخت اجاره‌بهای جدید بر اساس سقف قانونی اعلام کند. در این اظهارنامه باید از موجر خواسته شود تا با مراجعه به بنگاه املاک، قرارداد جدید را امضا کند. مستاجر باید یک نسخه از اظهارنامه را به بنگاه املاکی که قرارداد اولیه را منعقد کرده است، ارسال کند. در صورتی که موجر پس از ارسال اظهارنامه همچنان از تمدید قرارداد با نرخ قانونی خودداری کند، مستاجر می‌تواند از طریق دادگاه شورای حل اختلاف، شکایت خود را طرح کند. توجه داشته باشید پیگیری قانونی در مورد اجاره خانه در دروس یا هر منطقه دیگری، مستلزم صبر و رعایت دقیق مراحل حقوقی است. همینطور دانش حقوقی دقیق در این زمینه بسیار اهمیت دارد. برای این موضوع نیز تیم حقوقی ما در املاک نگین در تمام مراحل ثبت شکایت در کنار شما است و با آگاهی به مسائل قانونی میتواند این نوع پرونده‌ها را به سرعت پیگیری و حل کند.

تأثیر تورم بر میزان افزایش اجاره خانه

نرخ تورم و شاخص قیمت مسکن دو عامل اصلی و بسیار مهم هستند که به صورت مستقیم بر میزان افزایش اجاره‌بها اثر می‌گذارند. شورای عالی مسکن هنگام تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، این شاخص‌ها را دقیق بررسی می‌کند. وقتی تورم در یک دوره زمانی بالا می‌رود، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع بر تمامی قیمت‌ها، از جمله اجاره‌بها، تأثیر می‌گذارد. همچنین، افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف، باعث بالا رفتن انتظارات مالکین برای افزایش اجاره می‌شود. به همین دلیل، نرخ‌های افزایش اجاره در مناطق گران‌قیمت‌تر مانند رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه یا مناطق مرکزی شهر مانند اجاره آپارتمان در نارمک، معمولا با نرخ تورم و شاخص قیمت مسکن ارتباط نزدیکی دارد.
اگرچه مالکان تمایل دارند اجاره‌بهای خود را متناسب با افزایش قیمت ملکشان افزایش دهند، اما قانونگذار با تعیین سقف، سعی در ایجاد تعادل دارد تا فشار اقتصادی بر مستاجران وارد نشود. این سیاست به کنترل بازار و پیشگیری از افزایش لجام‌گسیخته اجاره کمک می‌کند.

قوانین مربوط به تمدید قرارداد اجاره

تمدید قرارداد اجاره یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در روابط بین موجر و مستاجر است. بر اساس قوانین، در صورتی که مستاجر تمایل به ادامه سکونت در ملک را داشته باشد و به تعهدات خود عمل کرده باشد (مانند پرداخت به موقع اجاره)، می‌تواند تقاضای تمدید قرارداد را داشته باشد. موجر نیز موظف به تمدید قرارداد است، مگر در شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است (مانند نیاز به سکونت خود یا یکی از بستگان نزدیک).
در زمان تمدید قرارداد، موضوع افزایش اجاره‌بها مطرح می‌شود. بر اساس قانون، موجر نمی‌تواند مبلغ اجاره را بیشتر از سقف قانونی تعیین‌شده افزایش دهد. هرگونه توافق خارج از این سقف، حتی اگر با رضایت مستاجر باشد، می‌تواند در مراجع قضایی محل اعتراض و شکایت قرار گیرد. به عنوان مثال، در قرارداد اجاره خانه در دروس، موجر نمی‌تواند بر اساس نظر شخصی خود و بدون توجه به نرخ قانونی، اجاره را افزایش دهد.
این قانون به مستاجران قدرت چانه‌زنی می‌دهد و از آن‌ها در برابر فشارهای غیرمنطقی حمایت می‌کند. در مقابل، موجران نیز باید بدانند که در صورت عدم رعایت قانون، مستاجر می‌تواند به راحتی شکایت کند. این وضعیت در مورد رهن و اجاره آپارتمان در کامرانیه نیز صادق است.

مقررات قانون مدنی درباره حقوق موجر و مستأجر در خصوص افزایش اجاره

قانون مدنی ایران، چارچوب اصلی روابط بین موجر و مستاجر را تعریف می‌کند. این قوانین به صورت مشخص حقوق و تکالیف هر دو طرف را مشخص کرده و در صورت بروز اختلاف، مرجع اصلی برای حل و فصل هستند. در خصوص افزایش اجاره‌بها، قانون مدنی تأکید می‌کند که قرارداد اجاره تابع اراده طرفین است، اما این اراده باید در چارچوب قوانین آمره (قوانینی که افراد نمی‌توانند خلاف آن‌ها توافق کنند) باشد. سقف افزایش اجاره‌بها یکی از همین قوانین آمره است.
بر اساس قانون مدنی، مستاجر مالک منافع ملک برای مدت مشخصی است و موجر حق ندارد پیش از پایان مدت قرارداد، اجاره‌بها را افزایش دهد. در زمان تمدید قرارداد نیز، افزایش اجاره باید با رضایت هر دو طرف و در چارچوب سقف قانونی باشد. اگر موجر از تمدید قرارداد با نرخ قانونی خودداری کند، این کار به نوعی تخلف از قرارداد محسوب می‌شود. این قوانین برای تمامی انواع اجاره، از جمله اجاره آپارتمان در نارمک، قابل اجراست.
قانون مدنی همچنین تأکید می‌کند که مستاجر باید ملک را به همان صورتی که تحویل گرفته، به موجر بازگرداند و خسارتی به آن وارد نکند. این موضوع با اینکه به صورت مستقیم به افزایش اجاره ارتباط ندارد، اما در تعیین حسن نیت مستاجر برای تمدید قرارداد مهم است.